" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم – 3 "
“
ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی :
احکام دادگاه ها در مقایسه با اسناد رسمی به لحاظ اجرائی دارای تفاوت هایی میباشند این تفاوت ها عبارتند از :
۱-از حیث موضوع و دامنه ی شمول :
اجرای احکام مدنی در معنای عام خود کلیه ی احکام صادره از مراجع حقوقی را شامل می شود در حالی که اجرای اسناد تنها اجرای اسناد رسمی واسناد لازم الاجراء( اسناد عادی درحکم سند رسمی)را در برمی گیرد.
۲-از حیث نحوه ی اجراء :
برای اجرایی شدن احکام دادگاه ها باید به ترتیب پروسه ی صدور و قطعیت حکم، درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و در نتیجه ی این درخواست صدور و ابلاغ و اجرای حکم توسط مأمورین اجراء سپری گشته باشد در صورتی که اسناد رسمی به صرف تقاضای اجرائیه از مراجع اسناد رسمی اجراء می‌گردد.
۳- از حیث آثار اجراء :
رد دادرس در احکام دادگاه ها موجود و قابل تصور می‌باشد در حالی که در خصوص دایره ی اجرایی اسناد رسمی چنین محدودیتی وجود ندارد.
۴-از حیث مرجع اجراء :
مرجع اجرای احکام مدنی مأمورین اجراء و ضابطین دادگستری می‌باشد در حالی که دایره ی اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجراء سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم
پس از احراز ارکان ثلاثه اجرایی یعنی سبق رسیدگی دادگاه ، عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه و درخواست ذینفع پای مراجع اقتدارعمومی جهت احیاءو شناسایی حقوق از دست رفته ی شخص به پرونده بازمی گردد اما نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری است این می‌باشد که هر حکمی علی رغم داشتن ارکان ثلاثه بدون وجود شرایط لازم اجرایی قا بلیت اجراء توسط مراجع اقتدار عمومی را نخواهد داشت، اینک به بررسی شروط لازم جهت اجرای احکام می پردازیم:
۱-قطعیت حکم :
نه قانون آیین دادرسی مدنی و نه قانون اجرای احکام هیچ یک تعریفی از حکم قطعی ارائه ننموده است لیکن حقوق دانان به تعاریف متفاوت از حکم قطعی پرداخته‌اند، عده ای از آنان حکم قطعی را حکمی می دانند که به هیچیک از طرق عادی، واخواهی و تجدیدنظر قابل اعتراض نبوده و یا در اصل قابل شکایت به طرق عادی بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت و عدم عذر موجه قابلیت اعتراض را از دست داده باشد[۸] ، در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان تنها ملاک و معیار تشخیص رأی قطعی از غیر قطعی را قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی می دانند بدون آنکه به قابلیت یاعدم قابلیت واخواهی آن توجه ای داشته باشند، به عقیده ی ایشان رأیی که به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر شده یا رأیی که در اصل قابل تجدیدنظر بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا عدم اعتراض یا عدم تأیید دادگاه قطعی شده باشد رأی قطعی نامیده می شود[۹] ،شاید استدلال این گروه از حقوق دانان در ارائه ی نظر خویش استنباط از مفهوم ماده۳۴۷قانون آیین دادرسی مدنی باشد[۱۰]. اولین و ضروری ترین شرط لازم جهت اجرایی شدن حکم این است که حکم صادره از سوی مراجع حقوقی باید قطعی باشد، ماده۱ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می‌دارد:
«هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن درمواردی که قانون معین می‌کند صادرشده باشد».مطابق ماده ی مذکور حکم صادره در صورتی قابلیت اجراء توسط دوایر و مراجع اجرایی را دارد که قطعی بوده یا مجوز اجرای موقت آن مطابق قانون صادر گردیده باشد،از این رو لازم و ضروری است که بدانیم مراد و مقصود مقنن از حکم قطعی چگونه حکمی است و قانون در چه مواردی به احکامی که فاقد وصف قطعیت می‌باشد اجازه ی اجرای موقت را اعطاء نموده است. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای حکم یک اصل و یک استسناء را بیان نموده است،اصل مذکور این گونه بیان می‌دارد که هیچ حکمی از احکام دادگستری قابلیت اجراء ندارد مگر اینکه قطعی شده باشد، بنابرین احکام صادره از دادگاه های دادگستری که قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته و در اصطلاح غیرقطعی میباشند قابل اجراء نخواهند بود، البته شایان ذکر است که برخی احکام علی رغم قطعیت باز هم قابل اجراء نمی باشند که ذیلا به شرح و بررسی این دسته از استسنائات می پردازیم :
الف-اجرای موقت احکام :
همان گونه که بیان گردید ماده ی ۱ قانون اجرای احکام مدنی بلافاصله بر اصل بیان شده ی خود یک استسناء وارد نموده است آن استسناء اجرای احکام غیرقطعی می‌باشد، چنین امتیازی که به احکام غیرقطعی برای اجراء داده شده است اصطلاحا اجرای موقت نام دارد. ماده ۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی سابق احکامی که قابلیت اجرای موقت داشتند را برشمرده بود و اجرای موقت چنین احکامی را مستلزم درخواست یکی از اصحاب دعوی پس از سپردن تأمین مناسب می‌دانست، موارد اجرای موقت احکام که در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی جایگزینی ندارد بدین شرح بود:
۱-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی یا اسناد عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف نموده صادر گردیده باشد.
۲-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد .
۳-در موقعی که دادگاه حکم کرده‌است عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.
۴-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده باشد.
۵ –در کلیه ی احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر شده باشد
۶-در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتییه خواهد بود.
احکام مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(۱۳۱۸) که قابلیت اجرای موقت داشتند بدین شرح بودند که به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم.
ا-اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی:
یکی از مواردی که قانون‌گذار اجازه ی اجرای موقت حکم را صادر نموده زمانی است که حکم صادره مستند به سند رسمی یا سند عادی بوده که طرف مقابل اعتبار آن(سند عادی)را تأیید نموده باشد ، امتیازی که قانون گذار از این حیث به این دسته از اسناد(اسنادرسمی) و اسنادعادی مورد اقرار) اعطاء نموده بدین خاطر است که این اسناد نسبت به سایر اسناد از احتمال فسخ کم تری برخوردار می‌باشد .
۲-اجرای موقت حکم در دعاوی استیجار:
بند دوم ماده ۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی سابق شرط صدور مجوز برای اجرای موقت حکم در دعاوی استیجاری را منوط بر وجود ۲ امر می داند: اول اینکه موعد اجاره منقضی گشته باشد و دوم اینکه مستأجر به استناد حکم صادره از سوی دادگاه محکوم به رد ،تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد.
۳-زمانی که حکم رفع تصرف عدوانی صادر گردیده باشد:
“
