دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، گزارش سمینار

۲-۱- ۷- نتایج و پیامدهای فساد اداری:

* اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.

*خنثی شدن تلاش‌های دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت.

*زیان‌های اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیان‌های سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.

*کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولت‌ها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات.

*‌از موانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات وکاهش امکان پیش‌بینی های اقتصادی.

*تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت.

۲-۱-۸- زیان های فساد اداری:

آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:

۱- مشروعیت و ثبات ظاهری ۲-سودمندی اقتصادی موقت ۳-نابسامانیهای‏ اقتصادی
۴-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا ۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون.

۱-مشروعیت ظاهری: در سیستم‌های اداری که تکیه بر عامل انسانی در آن ها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏ شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت. مرتجع، قدیمی،غیرمعمولی و…از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏ شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزش‌های عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏ گردد و بدگمانی، سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایه منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏ گردد (افشاری،۱۳۷۳، ص۵۰). فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولت‌ها و نهادها را محو می‏ سازد. مدرنیزه کردن دولت، از جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصت‌های‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می ‏کند.

فساد اداری باعث از بین رفتن ارزش‌های انسانی، نابودی ساختار اجتماع، مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏ شود(پیشین ۵۰).شاید بهترین جمله ‏ای که ‌در مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید: فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می ‏کند (افشاری، همان،ص ۵۸).

۲-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند، لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏ شود و یا با تأخیر انجام می‏ شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیت‌هایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمده هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسی‌های انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏ دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمان‌های دولتی برای تحقق امری باید بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(افشاری،همان، ص۵۸).

۳-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می ‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می ‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(افشاری، همان،ص۵۱).

۴-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آن ها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می ‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می ‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزون است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏ شود.

۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می ‏آورد که بدان اقتصاد پنهان^[۲۴]می‏گویند. این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری، دلالی و مواردی از این قبیل است.

۲-۱- ۹-عوامل فساد اداری:

در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏ کنند.

الف) تنگناهای درون‏ سازمانی:

۱-عوامل انسانی: مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن

۲-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت‌های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم‌های کنترل داخلی و…است.

ب) تنگناهای برون‏ سازمانی:

۱-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم

۲- مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آن ها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آن ها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه

۳-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده

۴-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد

۵-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و…(مردانی،۸).

در تقسیم ‏بندی دیگری، به عواملی چون ماهیت دولت‌ها،عوامل اقتصادی، علل‏ شخصی یا درونی، علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ ‌دولت‌های‌ خارجی اشاره می‏ شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏ گردد.

همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آن ها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند. عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولت‌ها برمی‏گردد.