با وجود این هیچ یک از اهداف مذکور ، با توجه به وضع نابسامان مالی شوهران جوان عملی نمی شود و آنان امکان پرداخت چنین مهریه های گزافی را ندارند و فخر و مباهات به ارزش موهوم مادی ، بنیان های اخلاقی و عاطفی جامعه و خانواده را ویران می‌کند .

بیمه مهریه راهکار مناسب و کم هزینه ای برای تسهیل ایفای تعهد شوهر و ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای زن به نظر می‌رسد . ولی به علت نوپا و نامناسب بودن شرایط بیمه های کنونی و عدم فرهنگ سازی و فقدان بستر مناسب ، استقبال چندانی از آن نشده بلکه به صورت نهادی ناشناخته حتی بین شرکت های بیمه باقی مانده و رواج ندارد.

در این مقدمه باید متذکر شد که قراداد تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهریه که در بین شرکت های بیمه ، بیمه مهر نامیده می شود ، با بیمه مهر تفاوت دارد . آنچه به طور محدود شرکت های بیمه ایرانی در قالب بیمه مهریه به آن عمل می‌کنند ، بیمه تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهر است نه بیمه مهر . بیمه مهر چنان که باید برای مردم و شرکت های بیمه شناخته نشده و عمل نمی شود.

گفتار اول :تعریف بیمه مهریه

بیمه مهر عقدی است که به موجب آن بیمه گر در برابر حق بیمه ای که یکجا یا به اقساط از بیمه گذار می‌گیرد، پرداخت تمام یا بخشی از مهر کلی را به هنگام وقوع خطر یا جبران خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد می‌کند.

بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین ست ، در صورتی که تمام مصداق های کلی در معین بیمه شوند ، حسب مورد بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت به شمار می‌آید و بیمه مهر کلی خواه مقدار آن تعیین شده باشد مانند مهر المثل یا مهرالمتعه یا مهری که داور تعیین خواهد کرد ، بیمه شخصی از نوع بیمه تضمین خسارت است. این بیمه به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا می شود . ولی بیمه مهر به معنای خاص ، تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق دینی زن) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پس انداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین ، به هنگام وقوع حادثه مرگ ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر بیمه گر پرداخت مهر را که دین شوهر است و باید آن را به هنگام مطالبه به زن بپردازد ، بر طبق شرایط قرارداد به عهده می‌گیرد و تعهد می‌کند که هرگاه زن امکان وصول مال موضوع مهر یا حق دینی خود را به سبب مرگ شوهر یا طلاق و فقدان محل پرداخت از دست بدهد ، شرکت بیمه این خطر را جبران کند . در این فرض شرکت بیمه خطر و خسارت ایجاد شده برای زن را فقط از محل سمایه گذاری شوهر جبران نمی کند بلکه از محل مجموع حق بیمه های بیمه گذارانی که در معرض چنین حادثه ای قرار دارند جبران می‌کند. در واقع در این فرض بیمه گر ، تمام خانواده هایی را که خطر مرگ شوهر یا طلاق یا فقدان دارایی کافی بر جای مانده از شوهر (ترکه) آن ها را تهدید و زندگی پس از مرگ یا جدایی را برای زن دشوار می‌سازد ، تحت پوشش بیمه ای خود سازماندهی کرده و با محاسبه علمی و حق بیمه مناسب و معقولی از آنان دریافت می‌کند. و با مدیریت منابع جمع‌ آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می‌کند . و با مدیریت منابع جمع‌ آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می‌کند . بدین سان هم شوهر و زن در انعقاد قرارداد بیمه ذینفعند. و هریک به تنهایی یا هردو می‌توانند بیمه گذار باشند. در صورتی که در بیمه پس انداز برای مهر فقط شوهر ذینفع است و زن نمی تواند بیمه گذار باشد.

بند۱ : بیمه سرمایه گذاری

بیمه مهریه در واقع یک بیمه سرمایه گذاری می‌باشد که در پایان مدت بیمه ، موجودی اندوخته سرمایه گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی سود مشارکت در منافع به فرد سرمایه گذار پرداخت می شود. در صورت فوت بیمه شده ، در خلال مدت بیمه نیز سرمایه تعیین شده که می‌تواند بین ۳ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد به علاوه موجودی اندوخته سرمایه گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افرادی که قبلأ تعیین کرده اید ، پرداخت خواهد شد.

برخی از مزایا این بیمه به شرح زیر می‌باشد :

ـ امکان برداشت اندوخته در طول مدت بیمه.

ـ امکان دریافت وام بدون ضامن و وثیقه .

ـ کمک هزینه های درمانی بیماری های خاص.

ـ معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی .

ـ پرداخت سرمایه فوت بر اثر حادثه.

ـ دریافت اندوخته سرمایه گذاری به صورت مستمری ( حقوق بازنشستگی ).

بند۲ : تعیین سقف مهریه

امروزه به دلیل تعیین مهریه های سنگین از طرف خانواده عروس و مشکلات به وجود آمده بعد از آن که ناشی از همین فرهنگ غلطی است که در جامعه رواج پیدا ‌کرده‌است و عوارض ناشی از این فرهنگ غلطی که در جامعه به وجود آمده است می توان به بالا رفتن سن ازدواج و عدم انگیزه کافی جوانان برای ازدواج به دلیل بالا بودن مهریه می توان اشاره کرد.

در حالی که بحث سقف مهریه در چند سال اخیر آغاز شده اما می توان به زیر سرم بردن یک بیمار بد حال تشبیه کرد ولی می توان گفت عملی قابل تقدیر و مثبت به حساب آورد و این طرح شروع آن از مجلس شورای اسلامی هفتم شروع شده و به امضاء چند نفر از نمایندگان زن نیز رسیده است راه حل مناسبی برای جلوگیری از سیر صعودی و نامتعارف مهریه های سنگین می‌باشد.

با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده که سقف ۱۱۰ سکه را در نظر گرفته اند و بیش از آن ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفته نشده است اما راه حل کاملی نیست ، در حالی که بسیاری از جوانان ایرانی برای پرداخت مبالغی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ سکه ناتوا می‌باشند گذاشتن این سقف فقط از رشد نامناسب مبلغ مهریه جلوگیری می‌کند ولی مشکلات کلی و اصلی مربوط به روابط زن و شوهر را حل نمی کند. مشکل از از آنجا ناشی می شود که زن هم مثل مرد نیاز به تآمین مالی و آتیه دارد و در حال حاظر رسم شده که این تأمین آتیه و معاش بواسطه ازدواج و مهریه به وجود بیاید و خود این مسأله مشکلات فراوانی را به وجود می آورد و بعضأ بدون توجه به تفاهمات فرهنگی و اخلاق اقدام به ازدواج می‌کنند تا صرفأ ازدواج کرده باشند.

چیزی که زیاد مهم به نظر می‌رسد حق طبیعی زن برای آرامش خیال و مثبت نگاه کردن به آینده می‌باشد ، این در حالی است که معمولأ با طلاق و جدایی آینده نامعلومی در انتظار زن می‌باشد و شاید دلخوش به مهریه زیاد دور از انتظار نباشد.

حقیقت این است که اذن مدیون شرط صحت ایفای تعهد توسط ثالث نیست بلکه مؤثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دین مدیون، حقی زائد بر حق متعهد له پیدا نمی­کند و نباید وجود اذن را، رضای مدیون تلقی و آن را ناشی از تراضی دانسته و به صورت قرار داد توجیه کرد. زیرا اگر فرض تاثیر یک قصدی را در نظر بگیریم و این تاثیر موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق دیگران نشود، باید همان قصد تنها را منشاء اثر تلقی نمود. در اینجا هم، اراده ثالث ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ تالی فاسدی بر آن مترتب نیست و نیازی به قبول مدیون ندارد تا عمل دو طرفی تلقی شود. ‌بنابرین‏ اینجا محل ایقاع است، اما اگر از قصد یک طرف ضرری به طرف دیگر وارد آید، آنجا باید عقدی منعقد گردد. و این امر، از مهمترین تفاوت بین عقد و ایقاع است. در حالی که با قصد ثالث ضرری متوجه مدیون نمی­ شود تا قبول وی مؤثر باشد و ماهیت ایفای دین به وسیله ثالث را قرار داد دانست.

بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء :

طبق این نظر ، ثالث با پرداخت دین مدیون، نه تنها در اموال خود تصرف می‌کند بلکه در دارایی بدهکار نیز اثر می­ گذارد و این اثر گذاری ثالث بر دارایی مدیون متضمن وجود رضای ضمنی مدیون است و قبول مدیون به اثر ایفای دین از سوی ثالث در دارایی مدیون ضروری است و از طرفی تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاری آن در دارایی مدیون، مبین نوعی ولایت بر دیگری است که باید از آن پرهیز کرد.

در پاسخ باید گفت که، هر چند ثالث با ایفای دین مدیون و با این احساس بار منّتی بر دوش بدهکار می­نهد که ممکن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولی به طور معمول، مدیون با پرداخت دین از سوی ثالث از رهایی گریبان خشنود می‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نیز از آن رنج می­برد و خود را زیان دیده احساس می­ کند. ‌بنابرین‏ نباید چنین تصور کرد که در پرداخت دین توسط ثالث با وجود اذن رضای ضمنی مدیون که منتفع ‌می‌باشد وجود دارد و آن را دلیل ماهیت قرار دادی ایفاء دین به وسیله ثالث دانست.

از طرفی افراد جامعه ولایتی بر یکدیگر ندارند تا پرداخت دین توسط ثالث را مبین ولایت و منت نهادن دانست هر چند که در ابراء، عده­ای منت نهادن بر مدیون را، از آنجایی که نیاز به قبول دارد، عقد دانسته ­اند. اما نظر مشهور در فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده ابراء را ایقاع می­داند و کسی نمی­گوید که در ایفای دین به وسیله ثالث وی بر مدیون ولایت دارد ثالث مانند هر شخص دیگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مدیون را دارد. همچنین نباید پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالی در دارایی مدیون تلقی کرد. زیرا ثالث می ­تواند به دلخواه در اموال خود تصرف کند، همچنان که در حقوق عینی مالک می ­تواند از حق خود اعراض و در حقوق دینی ابراء کند.

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث :

در موردی که، ثالث بدون اذن مدیون و بی آنکه التزامی در برابر طلبکار داشته باشد و دین مدیون را بدون آنکه بعهده گرفته باشد، آن را می ­پردازد,وفای به عهد در این فرض هم، ایقاع است و تنها به انشاء ثالث واقع می­ شود که سبب تملیک مال به طلبکار است و این انتخاب ارادی به انشاء و تصمیم ثالث نیاز داشته و به همین جهت ثالث باید برای اقدام به چنین کاری اهلیت تصرف داشته باشد و لزوم اهلیت تصرف برای ثالث، نشانه قرار دادی بودن ماهیت ایفای دین توسط او نیست بلکه به جهت تصرف در اموال خود است . و اگر ثالث بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد محقق نمی­ شود. ‌بنابرین‏ ثالثی که بدون اذن مدیون دین او را می ­پردازد پرداخت وی ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت.

همچنین ایفای دین به وسیله ثالث را نباید پرداخت فضولی دین دیگری دانست زیرا بر مبنای اصلی که در ماده ۲۶۷ ق.م تأسيس شده است در ایفای دین به وسیله ثالث، فضولی جریان ندارد تا ایفاء کننده ثالث در صورت تنفیذ مدیون، حق رجوع به وی را داشته باشد. ‌بنابرین‏ طبق ماده مذکور، برای وفای به عهدی که بر ذمه دیگری است، نیازی به نمایندگی وجود ندارد. ثالث می ­تواند چنین احسانی بکند.

و در صورتی که شخصیت مدیون در چگونگی اجرای تعهد مؤثر نباشد یا طلبکار از این ویژگی بگذرد این اقدام نفوذ حقوقی دارد و مدیون را بری می­ کند. منتها در رابطه بین ایفاء کننده و مدیون اذن او مؤثر است بدین معنی که ثالث مأذون حق رجوع به مدیون را دارد. پس وفای به عهد را نبایستی در زمره مسائل مربوط به معامله فضولی آورد. به ویژه که در زبان حقوقی نیز وفای به عهد در شمار معامله­ها نیست به بیان دیگر وفای به عهد در زمره اموری است که اثر آن با پرداخت دین ظاهر می­ شود و نیازی به انتساب این اقدام به مدیون ندارد تا رضای او شرط نفوذ عمل حقوقی باشد و مشمول عنوان فضولی گردد.^[۴۱]

همچنین است در قراردادهایی که برای وفای به عهد مدیون منعقد می­ شود ، مانند عقود ضمان و کفالت، رضای مدیون شرط نیست و تراضی بین ضامن یا کفیل و طلبکار نفوذ حقوقی دارد. از نظر حقوق مدنی، پرداخت بر دو پایه فعل و انفعال قرار دارد. ایفاء کننده فاعل است و دریافت کننده منفعل و متاثر از فعل فاعل مذکور است و فضولی در جانب فاعل (ایفاء کننده) تصور نمی­ شود زیرا ایفاء دین از جانب غیر مدیون بدون اذن و حتی با وجود ممانعت او به موجب ماده ۲۶۷ ق.م روا است. با وجود این مجوز قانونی، تصور فضولی در جانب ایفاء کننده، ممکن نیست.^[۴۲]

اما تصور فضولی در جانب دریافت کننده میسر است، مثل اینکه کسی خود را نماینده متعهد له، معرفی کند و با عنوان مجعول، مورد تعهد را دریافت نماید ، این عمل فضولی است و قانون مدنی طبق ماده ۲۷۲، تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است.

ایفاء دین به وسیله ثالث به اراده ثالث واقع می­ شود و رضای طلبکار در وقوع آن نقشی نداشته و حتی نمی­تواند وفای به عهد واقع شده را رد کند و احراز نادرستی دین پرداخت شده با مفاد تعهد اصلی سبب بی اعتباری ایقاع می­ شود نه رد طلبکار^[۴۳] و از طرفی مدیون در وقوع و استقرار عمل حقوقی توسط ثالث نقشی نداشته بدین معنی که، نه تنها تراضی دو طرف شرط سقوط تعهد و انحلال قرار داد نیست، مدیون توان رد عملی را که درباره او واقع شده است پیدا نمی کند.

لازمه این تحلیل این است که: همان گونه که شخص، به اراده تنهای خود نیز می ­تواند ضمن عقد شرطی به سود بیگانه کند، در ایفای دین به وسیله ثالث هم اراده ثالث پایه اصلی ایفای تعهد است و رضای مدیون وطلبکار را نباید از ارکان آن شمرد. تنها شرط لازم برای نفوذ ایقاع درباره دیگری ، این است که به سود او باشد و تعهدی را بر دوش بیگانه نگذارد که چنین شرطی در ایفای دین به وسیله ثالث وجود دارد. و حتی رد ایفای تعهد توسط ثالث از سوی طلبکار و یا احیاناً مدیون به نفوذ ایقاع ثالث صدمه نمی­زند و اذن مدیون به ثالث در جهت پرداخت دین، از عمل حقوقی ثالث که ایقاع باشد، کسب لزوم نمی­کند و شرایط وقوع آن تابع قواعد عمومی است.

با توجه به مطالب مذکور:

بنداول: ایقاع معین :

1. 1. بی توجهی به سلامت فردی و در نتیجه، پرداختن به سرگرمی های اینترنتی

1. 1. دور شدن از فعالیت های مهم زندگی

   

1. 1. 1. کمبود خواب و یا تغییر الگوی خواب، برای گذراندن زمان بیشتری در شبکه

   

1. 1. کاهش معاشرت و در نتیجه، از دست دادن دوستان

1. 1. غفلت از خانواده

1. بی توجهی به مسئولیت های شغلی و شخصی(سولر،۲۰۰۴).

۲-۱۸- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن

علل گراش به اینترنت چیست و چرا برخی از افراد بهره مند از آن، دچار مشکل می‌شوند و در معرض خطر از دست دادن شغل، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، یا زیان های مالی قرار می‌گیرند؟ در پاسخ ‌به این سوال، دیدگاه های متعددی مطرح شده است. اعتیاد به اینترنت یک موضوع بین رشته ای است و علوممختلفی چون پزشکی، ارتباطات، جامعه شناسی، حقوق، اخلاق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف علل و پیامد‌های این پدیده را مورد مطالعه قرار داده‌اند. ما در این قسمت بیشتر به ابعاد روانشناختی و اجحتماعی آن توجه نموده ایم. گروهول^[۴۶] در توضیح این مسئله که چرا مردم به گونه ای اعتیاد آور از اینترنت استفاده می‌کنند، الگوی استفاده مرضی از اینترنت را پیشنهاد کرده و در این رابطه، دو دیدگاه ارائه می‌دهد:

1. 1. علت گرایش افر اد به استفاده اعتیاد آور از اینترنت، تمایل آن ها به دوری گزیدن از مشکلاتی است که در زندگی شخصی با آن ها مواجهند. به عبارتی، افراد برای اینکه از مشکلات زندگی فرار کنند، به اینترنت روی می آورند.

1. دیدگاه دومی که گرو هول در خصوص دلیل رویکرد افراد به استفاده اعتیادی از اینترنت بیان می‌کند، دیدگاه قابل قبول تری است. وی در این دیدگاه، به مراحلی اشاره می‌کند که فرد هنگام کار با اینترنت و کشف منابع آن، از آن ها گذر می‌کند.

مراحل مورد نظر گروهول به قرار زیر است:

1. 1. افسون گری یا وسواس: این مرحله زمانی است که محیط برای فرد تازه است و وی تازه وارد این محیط شده است. یا اینکه فرد یک کاربر قدیمی است که فعالیت جدیدی را در اینترنت پیدا می‌کند. مرحله اول، به شدت اعتیادآوری است. در واقع، این حالت اعتیادی تا جایی ادامه دارد که فرد وارد مرحله دوم یعنی توهم زدایی یا سرخوردگی شود.

1. 1. توهم زدایی یا سرخوردگی: در این مرحله فرد نسبت به فعالیتی که اغلب انجام می‌دهد، سرماخورده و بی تمایل می شود. موقعی که فرد از این مرحله بگذرد، مطمئناً وارد مرحله سوم یعنی تعادل شود.

1. تعادل: نماد و مشخصه بارز مرحله سوم می شود. در جمع بندی این سه مرحله باید گفت که حتی گاه اتفاق می افتد که تمامی این مراحل به صورت چرخشی در فرد تکرار شوند. در واقع، سیر این مراحل به صورت خطی نیست. به ویژه، زمانی که فرد فعالیت جدید جالب دیگری را در اینترنت پیدا می‌کند، این مراحل دوباره در وی از نو شروع می شود(دئوران،۲۰۰۳)^[۴۷].

معتادان اغلب یک «زندگی دوم» و یا مفری را برای «فراموش کردن مشکلاتشان در هنگام آنلاین بودن ایجاد می‌کنند، درست مانند کرختی و مستی که افراد معتاد به الکل در هنگام نوشیدن الکل گزارش می‌دهند»(فینیچل^[۴۸]،۲۰۰۳).

سیگل^[۴۹] و سنا^[۵۰] در بررسی نظریه های مربوط به اعتیاد اینترنتی، به نظریه های کلان انحراف و کج رفتاری اجتماعی استناى کرده و این نظریه ها را به چهار دسته کلی تقسیم کرده‌اند که هر کدام از این دسته های کلی خود نظریه های مختلفی را در بر می‌گیرد. این چهار دسته کلی عبارتند از:

1. 1. نظریه های فردی

1. 1. نظریه های ساختار اجتماعی

1. 1. نظریه های فرایند اجتماعی

1. نظریه های واکنش اجتماعی

در نظریه های فردی، ریشه اختلال در خود فرد جست و جو می شود، یعنی ساخت زیست شناختی و ویژگی های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوت. بر اساس این دیدگاه، شخصیت شامل تمامی جنبه‌های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی، حتی جنبه جسمانی، عصبی، هورمونی و بیوشیمیایی می شود که به وجود آورنده ی رفتار بهنجار یا نا بهنجار است. بر اساس نظریه های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه، ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط های طبقه پایین است.

سیگل و سنا نظریه های ساختار اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

1. 1. نظریه در هم ریختگی اجتماعی

1. 1. نظریه های فشار

1. نظریه های خرده فرهنگ(فرهنگ منحرف)

نظریه های فرایند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسان‌ها در زندگی اجتماعی روزمره می دانند. نظریه های فرایند اجتماعی به نظریه های زیر تقسیم پذیرند:

الف) نظریه تداعی افتراقی

ب) نظریه کنترل اجتماعی

ج) نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

نظریه های واکنش اجتماعی، بر روی نقشی که نهاد های اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می‌شوند. یعنی روشی که در آن، جامعه از خود نسبت به فرد واکنش نشانمی دهد و روشی که افراد نسبت به جامعه واکنش نشان می‌دهند. دو نظریه مهم در بین نظریه های واکنش اجتماعی، نظریه«برچسب» و نظریه«تضاد» است( امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱)^[۵۱].

۲-۱۹- پیامد های اعتیاد اینترنتی

نتایج مطالعات نشان داده است استفاده بی رویه از اینترنت ممکن است با علایم و پیامد های روانی و اجتاماعی توام باشد در مطالعه بیکر^[۵۲](۲۰۰۰) نشان داده شد که ۳/۲ والدین شرکت کننده در یک مطالعه زمینه یابی ادعا کردند استفاده از اینترنت رفتار های ضد اجتماعی را در کودکان و نوجوانانشان افزایش داده است در مطالعه گروس^[۵۳] و همکاران(۲۰۰۲) استفاده از اینترنت در دانش آموزان و دانش جویان با اضطراب اجتماعی و تنهایی آنان در مدرسه همراه بوده است. نتایج مطالعات کروت و همکاران(۱۹۹۸) نشان داد که استفاده ساعت اینترنت در هفته برای دانش آموزان و دانش جویان، سطح افسردگی را افزایش و حمایت اجتماعی را در طی دو سال کاهش می‌دهد.

یانگ(۱۹۹۶) در زمینه اعتیاد اینترنتی اعلام کرد که مشترکان اینترنت دو دسته اند:

1. 1. مصرف کنندگان وابسته

1. مصرف کنندگان غیر وابسته

وابسته ها از اینترنت برای برقراری ارتباط اجتماعی و ارتباط با غریبه ها و تبادل افکار با آنان استفاده می‌کنند، در حالی که غیر وابسته ها هدفشان جمع‌ آوری اطلاعات است.

تحقیقات دانشگاه هرت نورد شاور^[۵۴] نشان می‌دهد که معتادان به اینترنت عمدتاًً مذکر، درونگرا و افسرده اند( نادمی و سعیدی، ۱۳۸۵). در ایران نتایج تحقیقات انجام شده بر روی دانش جویان دانشگاه های مشهد، علوم بهزیستی و علوم پزشکی اصفهان میزان اعتیاد به اینترنت را بین صفر تا ۱۵ درصد از کاربران نشان داده است.

گروه نو جوان و جوانان بالاترین کاربران در ایران هستند( نادمی، سعیدی،۱۳۸۵؛ درگاهی و منصوری، ۱۳۸۵).

۲-۲۰- تمایل استفاده از اینترنت

با توجه به اینکه ضرورت استفاده از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی مهم به طور چشم گیری در جامعه علمی رو به افزایش است،لذا تعیین عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به استفاده از اینترنت مورد توجه قرار گرفته است. تمایل به اینترنت ‌به این معنی است که کاربران با چه اهداف و چه نیاتی جذب ‌اینترنت می‌شوند و مدت ها وقت خود را در آن سپری می‌کنند.

۲-۲۱- مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت

طبق تحقیقات یانگ مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت به پنج دسته کلی تقسیم می شود که هر کدام زیر مجموعه هایی دارند.

– مرحله بسط یادگیری: این مرحله از چرخه یادگیری، فرصتی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد تا دانش خود را در حیطه‌ها و زمینه‌های جدید به کار ببرند، که ممکن است شامل مطرح کردن سؤالات و فرضیات جدید برای اکتشاف باشد. این مرحله با سازه روان شناختی که”انتقال یادگیری” نامیده می‌شود، ارتباط مستقیمی دارد (ثورندایک^[۳۱]، ۱۹۲۳).

– مرحله ارزیابی: این مرحله شامل راهبردهایی است که به تداوم و استمرار هر دو نوع ارزیابی تکوینی و نهایی از یادگیری دانشجویان کمک می‌کند. چنانچه اساتید بتوانند چرخه یادگیری و تجاربی که دانشجویان در کلاس انجام می‌دهند را به خوبی طراحی و اجرا نمایند، بعد از آن باید بتوانند جنبه‌هایی از این موارد را در قالب ابزارهای ارزیابی مورد بررسی قرار دهند. این ابزارهای ارزیابی باید دربرگیرنده سؤالاتی از تحقیقات آزمایشگاهی باشد که آن‌ ها انجام می‌دهند. به منظور ارزیابی دانشجویان باید از آن‌ ها خواست تا داده های به دست آمده از آزمایش‌ها را مثل کاری که خود انجام داده‌اند، تفسیر کنند یا اینکه از آن‌ ها خواست تا آزمایش‌هایی را طراحی نمایند (کلبِرن و کلاف^[۳۲]، ۱۹۹۷).

– مرحله توسعه یادگیری: در این مرحله دانشجویان هدایت می‌شوند تا مفهوم جدید را به زمینه‌های مختلف مرتبط و در این زمینه‌ها به کار بگیرند (بنتلی، ایبرت و ایبرت^[۳۳]، ۲۰۰۷). علت اضافه شدن مرحله توسعه یادگیری به مرحله بسط یادگیری این است که به مدرسان یادآوری شود این مسأله که دانشجویان باید انتقال یادگیری را تمرین کنند، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اساتید باید مطمئن شوند که دانش در زمینه‌های جدید به کار گرفته می‌شود و به یک زمینه ساده، محدود نمی‌شود (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).

جویس و همکاران معتقد هستند روش های مؤثر تدریس از آن جهت که به شاگردان نحوه یادگیری را یاد می‌دهند و از آنجا که آن ها دارای انعطاف پذیری سازگار و اثر بخش هستند ، همه ی شاگردان را درگیر و زمینه درگیری در سطح بالاتر را ایجاد می‌کند. در این روش ها علاوه بر چیرگی شاگردان بر اطلاعات و مهارت های حاصل از هر تجربه یادگیری ضمن یادگیری محتوا ، توانمندی های آنان را در روی آوری به تکالیف جدید یادگیری افزایش می‌دهد و برنامه هایی را برای مطالعه های بعدی طراحی و اجرا می‌کند. (شواخی، نادری، عابدی ، ۱۳۸۶)

‌بنابرین‏ می توان گفت تدریس کانون هر برنامه درسی است . و در تمام مقاطع آموزشی اعم از ابتدائی، راهنمایی ، متوسطه ، حتی آموزش عالی ، رایج ترین روش مورد استفاده معلمان و استادان است . وگروهی از اندیشمندان همچون دیویی ، گیلبرت ، آیزنر ، جویس و ویل معتقدند که تدریس و یادگیری لازم و ملزوم همدیگر هستند . به عبارت دیگر ، زمانی می توان ادعا کرد تدریس انجام شده است که یادگیری تحقق یابد . در این رویکرد مسئولیت یادگیری بر عهده نه فقط یادگیرنده بلکه معلم و یادگیرنده است . (گنجی، زاهد بابلان ، معینی کیا، ۱۳۹۱)

از این رو توجه به یادگیرندگان و گرایش آن ها به انواع یادگیری ها از جمله یادگیری مادام العمر حائز اهمیت است . دیگر در جهانی که با تغییرات گسترده همراه است ، استفاده از منابع محدود اطلاعات انباشته شده در دوران آموزش رسمی و به کارگیری آن ها در مواقع لزوم در آینده قابل اتکا نیست . تمام این عوامل ایجاب می‌کند که یادگیری به یک دوره مشخص از زندگی افراد محدود نشود تاثیرات این رویکرد موجب شده است تا پارادایم جدیدی مبتنی بر یادگیری پیوسته در تمام طول عمر فرد ، با عنوان یادگیری مادام العمر و با شعار ز گهواره تا گور دانش بجوی شکل بگیرد. ‌بر اساس نظر کروثر در یادگیری مادام العمر شخص پیوسته در حال یادگیری است و مسئولیت مدیریت یادگیری بر عهده وی محول شده است . همچنین کروثر بیان می‌کند که در یادگیری مادام العمر شخص چگونگی یادگیری را یاد می‌گیرد . (افضل نیا و همکاران ۱۳۸۹) یونسکو یادگیری مادام العمر را به عنوان یک مفهوم اساسی برای کلیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای اعمال در سیاست های آموزشی آن ها می‌داند. هدف از یادگیری مادام العمر بقا در دنیای پر تلاطم تنش زا و تطابق خود با محیط و ارتقای کیفیت و کمیت زندگی فرد است . ریانش یادگیری مادام العمر را دارای سه محور عمده می‌داند که موارد زیر را شامل می شود .

• • کل نظام آموزش باید در پذیرش فراگیر مادام العمر تمرکز کنند .

• • علاوه بر نظام آموزشی ، سازمان ها ، مؤسسات و کسب و کارها نیز بر فرایند های یادگیری مادام العمر نیاز دارند .

• اشخاص در این شرایط مدیریت یادگیری را برعهده دارند.

در یادگیری مادام العمر فرد در تمام طول عمر به آموختن مشغول است . در این یادگیری اشخاص به طور پیوسته ، دانش ، مهارت ها و علایقشان را در زندگی افزایش می‌دهند . یادگیری مادام العمر فرایندی از کسب دانش از گهواره تا گور بدون محدود کردن آن به دوره زمانی مشخص یا به مدرسه یا سازمان معینی است . از طرف دیگر ، در روند یادگیری مادام العمر ارتباط های عمودی معلم – شاگردی ( من می گویم – تو یاد بگیر ) به ارتباط های افقی و همسطح بین فراگیران تغییر می‌یابد . که به افزایش تعاملات بین فردی در یادگیری مبتنی بر همکاری و هم انگیزشی منجر می شود. (افضل نیا، ۱۳۸۹)کریمی و همکاران در مطالعه ای در ارتباط با ویژگی های مدرس با رویکرد یادگیری مادام العمر بیان نمودند اگر عضو هیئت علمی بخواهد نقش جدید خود را برای تربیت یادگیرنده مادام العمر به خوبی ایفا کند ، باید دارای خصوصیاتی باشد که عبارتند از : علاقه به تداوم یادگیری ، انگیزش، تسلط بر روش های تدریس ، آشنایی با دانش روز و ارتباط با دانشجو (محمدی مهر ۱۳۹۰)

مفهوم یادگیری مادام العمر دارای ویژگی‌های مانند: خود مدیریتی (مریام و کافرلا^[۳۴]، ۱۹۹۹)، خود تنظیمی (زیمرمن، بونز و کواچ^[۳۵]، ۱۹۹۶)، یادگیری چگونه آموختن (یونسکو^[۳۶] و کمیسیون بین‌المللی آموزش قرن بیست و یک^[۳۷]، ۲۰۱۱)، ابتکار و نوآوری (فارست-باو و بوئر^[۳۸]، ۲۰۰۷)، قابلیت تصمیم‌گیری (ریزن^[۳۹]، ۲۰۰۰؛ دفت^[۴۰]، ۲۰۰۵)، قابلیت جمع‌ آوری اطلاعات (کمیته ریاست جمهوری انجمن کتابخانه‌ای آمریکا، ۱۹۸۹) و خود کنترلی (بومیستر، کاتلین و وهس و تیس^[۴۱]، ۲۰۰۷) می‌باشد. (کوچکی ، ۱۳۹۱) جدول شماره (۱-۱) جمع‌بندی تعاریف مربوط به ابعاد یادگیری مادام العمر از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۱-۱): تعاریف ابعاد یادگیری مادام العمر

ابعاد یادگیری مادام العمرتعاریفمنبعخود مدیریتی خود مدیریتی به نیروهای درونی برای ایجاد تحول، افزایش قدرت تولید و افزایش توانایی‌های مدیریتی افراد تأکید می‌کند. (دیر^[۴۲]، ۱۹۷۶؛ سلیگمن^[۴۳]، ۱۹۹۰ و الیس^[۴۴]، ۱۹۹۸). یادگیری چگونه یادگیری از انجایی که چالش‌های مطرح در جهان به سرعت در حال تغییر هستند به منظور مقابله با شرایط جدید ناشی از تغییر و تحولات محیط پیرامون افراد در زندگی شخصی و کاری خود یاد بگیرند که چگونه بیاموزند تا به رضایت در زندگی بتوانند دست یابند. (یونسکو و کمیسیون بین‌المللی آموزش قرن بیست و یک، ۲۰۱۱).

۲-۱- ۷- نتایج و پیامدهای فساد اداری:

* اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.

*خنثی شدن تلاش‌های دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت.

*زیان‌های اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیان‌های سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.

*کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولت‌ها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات.

*‌از موانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات وکاهش امکان پیش‌بینی های اقتصادی.

*تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت.

۲-۱-۸- زیان های فساد اداری:

آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:

۱- مشروعیت و ثبات ظاهری ۲-سودمندی اقتصادی موقت ۳-نابسامانیهای‏ اقتصادی
۴-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا ۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون.

۱-مشروعیت ظاهری: در سیستم‌های اداری که تکیه بر عامل انسانی در آن ها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏ شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت. مرتجع، قدیمی،غیرمعمولی و…از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏ شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزش‌های عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏ گردد و بدگمانی، سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایه منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏ گردد (افشاری،۱۳۷۳، ص۵۰). فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولت‌ها و نهادها را محو می‏ سازد. مدرنیزه کردن دولت، از جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصت‌های‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می ‏کند.

فساد اداری باعث از بین رفتن ارزش‌های انسانی، نابودی ساختار اجتماع، مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏ شود(پیشین ۵۰).شاید بهترین جمله ‏ای که ‌در مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید: فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می ‏کند (افشاری، همان،ص ۵۸).

۲-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند، لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏ شود و یا با تأخیر انجام می‏ شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیت‌هایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمده هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسی‌های انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏ دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمان‌های دولتی برای تحقق امری باید بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(افشاری،همان، ص۵۸).

۳-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می ‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می ‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(افشاری، همان،ص۵۱).

۴-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آن ها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می ‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می ‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزون است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏ شود.

۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می ‏آورد که بدان اقتصاد پنهان^[۲۴]می‏گویند. این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری، دلالی و مواردی از این قبیل است.

۲-۱- ۹-عوامل فساد اداری:

در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏ کنند.

الف) تنگناهای درون‏ سازمانی:

۱-عوامل انسانی: مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن

۲-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت‌های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم‌های کنترل داخلی و…است.

ب) تنگناهای برون‏ سازمانی:

۱-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم

۲- مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آن ها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آن ها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه

۳-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده

۴-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد

۵-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و…(مردانی،۸).

در تقسیم ‏بندی دیگری، به عواملی چون ماهیت دولت‌ها،عوامل اقتصادی، علل‏ شخصی یا درونی، علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ ‌دولت‌های‌ خارجی اشاره می‏ شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏ گردد.

همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آن ها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند. عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولت‌ها برمی‏گردد.